تغییرات اندک بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۰۵۵۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گفت: در حال حاضر مباحث هزینهای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی میشود. به طور متوسط کمیسیون تلفیق ۲ الی ۳ تبصره را روزانه مورد بررسی قرار میدهد لذا در جریان این تبصرهها مباحث مختلفی صورت میگیرد و نمایندگان نظرات اصلاحی خود را درباره تبصرهها مطرح میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسعود میرکاظمی افزود: اگر دولت با نظرات نمایندگان درباره تبصرهها موافق باشد، با این تبصرهها موافقت کرده و در غیر این صورت ادله مخالفت خود را در کمیسیون مطرح میکند.
کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم
میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم، تصریح کرد: به واقع تقریبا ما با بودجه به جلو حرکت میکنیم و تغییر زیادی در منابع بودجه نداشتیم و ان شاءالله تغییراتی هم در مصارف بودجه نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امیدواریم بررسی بخش هزینهای بودجه تا روز پنجشنبه هفته جاری به اتمام برسد، ادامه داد: امیدواریم کمیسیون تلفیق تا روز پنجشنبه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آتی را به اتمام برساند تا ان شاءالله با شروع به کار مجلس در هفته آینده، این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که با در نظر گرفتن این موارد لایحه بودجه پیش از پایان سال در مجلس به تصویب میرسد.
وی در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان در سال آتی است، بیان کرد: تبصره ۱۲ لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و ان شاءالله پس از بررسی این تبصره در کمیسیون میتوانیم گزارشی را از این موضوع ارائه دهیم. با این حال دولت در لایحه خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کرده است تا کسانی که حقوق بالاتری دارند حقوق آنها مقداری متعادلتر شده و حقوق افرادی که پایین است رشد بیشتری داشته باشد، با این حال ما باید ببینیم این مسئله در مجلس به چه نحوی تنظیم خواهد شد و نهایتا چه چیزی تصویب میشود.
میرکاظمی در ادامه با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ و تحقق آن، بیان کرد: شاید در سال اینده اصل و فرع اوراقی که قبلا مصرف شده و سررسید میشود به حدود ۲۴۰ همت برسد و در قبالش ۱۸۵ هزار میلیارد تومان هم اوراق منتشر میشود.
وی تاکید کرد: اوراق به میزان ۱۸۵ همت در سال ۱۴۰۲ قابل وصول و فروش است لذا ما میتوانستیم بیشتر از آنچه که تسویه میکنیم منتشر کنیم، اما به دلیل اینکه، یکی از ریشههای تورم این بوده که بانکهایی که مکلف به خرید آن بوده اند، به دلیلی آن را بعدا ریپو میکردند و باعث بی انضباطی مالی و افزایش پایه پولی میشدند، بنابراین دولت هم در سال گذشته و هم امسال این موضوع را رعایت کرد تا میزان تسویه بیشتر از میزان انتشار دیده شود. تا ان شاءالله بتوانیم نظمی به اوراق منتشر شده بدهیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی لایحه بودجه ان شاءالله تبصره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیسجمهور تصویب شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می شود.
انتهای پیام/